الرئيسيةالرئيسية  مكتبة الصورمكتبة الصور  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  التسجيلالتسجيل  الأعضاءالأعضاء  المجموعاتالمجموعات  دخول  

شاطر | 
 

 مع الفلاحين

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
حسام



ذكر عدد الرسائل : 545
تاريخ التسجيل : 02/04/2007

مُساهمةموضوع: مع الفلاحين   الأحد مايو 04 2008, 19:18

بسبب احتشاد فلاحى عزبة محرم بالبحيرة على الأرض: أجهزة الأمن تؤجل تنفيذ طردهم إلى 5 مايو القادم.

أرجأت مديرية أمن البحيرة الأربعاء 16 إبريل 2008 عملية طرد فلاحى عزبة محرم مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة إلى يوم 5 مايو القادم بسبب دراسة أمنية أعدتها شعبة البحث الجنائى بمديرية الأمن تشير إلى احتمال وقوع صدام بين الأمن والفلاحين فى حالة التنفيذ.وكان الفلاحون قد توافدوا منذ الصباح الباكر إلى حقولهم التى باعتها زينات البارودى بعقد بيع ابتدائى لبدر أبو خيار أحد ذوى النفوذ بالمنطقة ووالد ثلاثة من ضباط الشرطة أحدهم ضابط أمن دولة بالبحيرة.. بالرغم من أن الأرض قد سبق تمليكها للفلاحين ودفعوا كامل ثمنها إلا انهم لم يتسلموا عقود التمليك. وكان مكتب الشهر العقارى بشبراخيت قد رفض فى وقت سابق تسجيل عقد بيع ابتدائى لمساحة من نفس الأرض باعتها زينات ليحيى عفيفى.يذكر أن جميع الأجهزة الرسمية والشعبية بالمنطقة تعلم أن أرض محمد أشرف البارودى قد صودرت بقانون الإصلاح الزراعى ووزعت على فقراء الفلاحين بنظام التمليك وحصّلت هيئة الإصلاح الزراعى ثمنها من المنتفعين على 40 قسطا سنويا.ومن ثم أحجم كثيرالقادرين من الفلاحين على شرائها من زينات البارودى ولم يتقدم لشرائها إلا بعض ذوى النفوذ ممن يستطيعون استخدام سلطانهم فى إخافة الفلاحين وطردهم من الأرض.. ولذلك اشتروا الفدان ب (7% ) من ثمنه وهو ما يدل على حقيقة هذا النوع من عمليات البيع.ويفيد بعض الفلاحين أن عمليات البيع هذه عمليات صورية يقوم فيها المشترون بالاتفاق مع زينات البارودى على قيامهم بطرد الفلاحين بموجب عقود الشراء الصورية على أن تقتسموا الأرض بعد خصم تكاليف عملية الطرد.والملاحظ أن الوضع القانونى لفلاحى عزب الرحمانية وضع قوى خصوصا وأن هيئة الإصلاح الزراعى بالقاهرة قد أوفدت مندوبيها إلى المحكمة للإقرار بملكية الإصلاح الزراعى لكل أرض محمد أشرف البارودى علاوة على تطابق موقف مكتب الشهر العقارى المختص مع موقف هيئة الإصلاح الزراعى و موقف المنتفعين من الفلاحي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
حسام



ذكر عدد الرسائل : 545
تاريخ التسجيل : 02/04/2007

مُساهمةموضوع: رد: مع الفلاحين   الجمعة مايو 09 2008, 10:00

2008-05-06 19:55.
دون صدور حكم قضائى .. أو قرار بنزع ملكية أراضى الفلاحين .. وتنفيذا لقرار إدارى

تشوبه المجاملة .. والبعد عن المنفعة العامة .. وإهدار المال العام .. و خرق الدستور:


مديرية أمن المنوفية تعد دراسة أمنية لتنفيذ مد خط مياة بالقوة
رغم اعتراض ممثلى قرية منشاة جريس فى المجلس المحلى.

تجنبا لمرور خط المياة لمسافة 150 مترا فى أراضيهم:
الوحدة المحلية بقرية جريس تجامل 3 مواطنين

وتقرر مد خط المياة لمسافة 800 مترا .. فى أرض مملوكة لفلاحين آخرين.
،،،،،،،،،،،،،،،،

مجاملة لثلاثة مواطنين من قرية منشاة جريس مركز أشمون بمحافظة المنوفية ولعدد آخر يختبئ خلفهم أصدرت الوحدة المحلية لقرية جريس مركز أشمون منوفية القرار رقم 1 /2008 بمد خط مياة نقية يمر فى أرض 16 فلاحا ومزارعا من قرية منشاة جريس منوفية لمسافة 800 مترا ويسبب أضرارا بالغة لزراعاتهم وذلك لتوصيله إلى 3 منازل مبنية فى وسط مساحات شاسعة من الأرض الزراعية فى حوض بهطيبة االشرقى رقم5 .


الجدير بالذكر أن المنازل الثلاثة يمكن توصيل خط المياة إليها من جهة أخرى تختصر المسافة إلى 150 مترا فقط لكن الفارق أنه يمر فى وسط أراضى المواطنين الثلاثة.


هذا وقد سبق لأهالى القرية التقدم بعدة شكاوى للوحدة المحلية فى 5/6/2004 ، 12/12/2005 ( 1870) ، 21/2/2008 ( 199) إلا أن شكاواهم ذهبت أدراج الرياح .


· وإزاء محاولة التنفيذ التى اعترضها الأهالى مؤخرا .. انتقت الوحدة المحلية واحدا منهم ( المحاسب جمال عبد الدايم) لتتهمه بمقاومتها .. إلا أن النيابة أفرجت عنه بضمان محل إقامته وحفظت التحقيق.
لذلك رفع الأهالى الدعوى المستعجلة رقم 5364/9 ق أمام محكمة القضاء الإدارى فى

20 /4/2008 لوقف شروع الوحدة المحلية فى مد خط المياة بأراضيهم التى تبلغ 30 فدانا تحددت لنظرها جلسة الثلاثاء 13/5/2008 القادم.
من جانب آخر أفاد الأهالى أن دراسة أمنية تعدها مديرية أمن المنوفية لتنفيذ الخط بالقوة الجبرية.. رغم اعتراض أهالى القرية وأصحاب الأرض.والواضح أن كثيرا من المعلومات القانونية البديهية قد فاتت على مسئولى الأمن بالمحافظة:· حيث أن تنفيذ خط المياة على محدّة وطريق خاص يقع داخل أراضيهم يستند على قٌرار إدارى وليس إلى حكم قضائى.· علاوة على أن تنفيذ الشرطة للأحكام القضائية يقتصر على الجنائية منها.· وحراستها لمحضرى التنفيذ أثناء تأدية عملهم تقتصر على الأحكام القضائية المدنية.· وقيامها بحراسة أعمال التنفيذ المستندة إلى القرارات الإدارية لا يتعدى حالتين:الأولى: هى تنفيذها فى أراضى الدولة.

وثانيها: هى تنفيذها فى أراضى المواطنين أو الهيئات الاعتبارية التى صدر بشأنها قرار بنزع ملكيتها.


· وعليه فكل هذه الحالات لا تنطبق على أراضى فلاحى منشأة جريس التى يمتلكها أصحابها بما فيها المحدّة التى تفصل بين حقولها فى حوض بهطيبة الغربى رقم 4 وبهطيبة الشرقى رقم 5 ، ومن ثم فهى تخرق الدستور بالاعتداء على الملكية الخاصة ، وتخالف القوانين إن هى شاركت فى تنفيذ قرار إدارى من هذا النوع .


· ولقد كان أجدر بمسئولى المحافظة ومديرية الأمن أن يعاينوا الموضوع على الطبيعة ليتيقنوا- إن كانوا لا يعرفون- أن المشروع المزعوم لا يخدم سوى ثلاثة منازل لا يُعرف كيف تم بناؤها فى قلب مساحة شاسعة من الأراضى الزراعية.. وهذه المنازل يمكن أن يصلها خط المياة من جهة أخرى فى نفس المساحة لا تبتعد عنها بأكثر من 150 مترا لا غير ، وبذلك يوفرون على الدولة وعلى أنفسهم تكاليف العمل فى خمسة أضعاف المسافة ( 800 مترا ) التى تنوى الوحدة المحلية تنفيذها فيها، أو أن يطلعوا على الخريطة المساحية ( رقم849/ 606 محافظة المنوفية/ أشمون/ منشاة جريس) ليتبينوا دقة معلوماتنا بأن المسافة بين مصدر المياة ( عند المسقة الخصوصية 19 ) وحتى موقع المنازل الثلاثة ( فى حوض بهطيبة الشرقى رقم 5 قطعة 59 ، 134 ) وهو الموقع المقترح من الوحدة المحلية يبلغ خمسة أضعاف المسافة بين مصدر آخر للمياة ( ساحل ترعة النجار العمومية 26 ) وموقع المنازل الثلاثة وهو الاقتراح البديل للأهالى ، ليفطنوا إلى أن إصرار الوحدة المحلية على التنفيذ يثير الشكوك والريب خصوصا وأن اثنين من أعضاء المجلس المحلى ( رمضان محمد قطوش، شحات محمود خليف) قد اعترضا على مد الخط بهذه الكيفية .. وهما ممثلا قرية منشاة جريس فى المجلس الشعبى الذى يضم عدة قرى أخرى.


· علاوة على إهدار الأرض الزراعية التى لا تكف الدولة عن المناداة بالحفاظ عليها فى ظل أزمة الغذاء الطاحنة التى يعانى منها المجتمع.


· إن المخاطر المادية التى سيتكلفها المتسببون فى الأضرار الناجمة عن مد خط المياة بالكيفية التى تزمع الوحدة المحلية تنفيذها – فى حالة صدور الحكم من محكمة القضاء الإدارى فى دعوى الفلاحين المستعجلة يوم 13/5/2008 ستكون باهظة كما أن المخاطر الأمنية والاجتماعية فى حالة حدوث صدام بين أهالى القرية وبين الشرطة – وهو بكل الحسابات شئ محتمل - ستكون غير محدودة .
فهل يمكن لصوت العقل أن تكون له اليد العليا بين أهالى القرية والمدبرين لمد خط المياة والمختبئين خلفهم .. فى هذا الأمر ؟ أم أن منطق القوة سيفرض نفسه فى نهاية المطاف؟! 6/5/2008 بشير صقر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
حسام



ذكر عدد الرسائل : 545
تاريخ التسجيل : 02/04/2007

مُساهمةموضوع: رد: مع الفلاحين   الجمعة مايو 09 2008, 10:01

عن الأوضاع الإسكانية لفلاحى عزب المعمورة بالإسكندرية.

يزرع فلاحو 22 عزبة بمنطقة المعمورة بالإسكندرية - منذ ما لا يقل عن 80 عاما - مساحة 1162 فدانا استولت عليها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقرار رقم 17 فى يوليو 1960 استنادا إلى قانون الإصلاح الزراعى الأول ، ليتحول بذلك وقف الخديوى اسماعيل باشا إلى ملكية الهيئة التى قامت بتمليك بعضها وتأجير البعض الآخر لهم.
· وبمرور الوقت تملك بعض الفلاحين الأراضى التى كانوا يستأجرونها فى "عزب البرنس بحرى، البرنس قبلى، أسكوت، المكنة، جون، الرحامنة، المنشية الجديدة، حوض 12 ، حوض 13 ،المنشية البحرية وغيرها..

بينما ظل فلاحو عزب " العرب الكبرى،العرب الصغرى،النجارين، منشية الأوقاف، الكوبانية، الهلالية " فى وضع المستأجرين.


· وفى عهد السادات ( 1974) أوكلت هيئة الإصلاح الزراعى وزارة الأوقاف فى إدارة أجزاء من هذه الأرض بغرض الإنفاق على مشروعاتها الخدمية والخيرية.. وبالتالى كان تحصيل إيجارات هذه الأراضى يتم بواسطة الأوقاف فى الوقت الذى تتضمن فيه إيصالات السداد اسم الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باعتبارها المالك الأصلى للأرض.


· كان للتغيرات السياسية فى عهد السادات انعكاس واضح على موقف وزارة الأوقاف من تلك الأرض ومن شاغليها المستأجرين ، وكذلك من البيوت التى يقطنون بها سواء ما بنى منها فى العهد الملكى أو ما بناه الفلاحون على أجزاء محدودة من أطراف هذه الأراضى التى يزرعونها أو على بعض قطع الأرض الفضاء التى كانت تمثل المسافة بين البيوت والأرض الزراعية وطرقات العزب نظرا لتزايد أعدادهم و بسبب أزمة الإسكان.


· وتعاملت وزارة الأوقاف مع الفلاحين المستأجرين للأرض والشاغلين لتلك البيوت كمالك خاص وليس كوزارة وظيفتها تقديم الخدمة لفقراء الشعب، فقامت عام 1983 بحصر منازل الفلاحين وتوجيه إنذارات لسكانها بتسديد إيجارات مبالغ فيها مقارنة بما كانوا يدفعونه قبل ذلك.


· وإزاء ثورة الفلاحين تجاه تصرف الأوقاف صدر قرار جمهورى فى عام 1990 بتمليك الأرض المقامة عليها البيوت بسعر 30 جنيها للمتر لمن يشتغل من سكانها بالزراعة.. وبسعر 40 جنيها للمتر لمن لا تكون الزراعة مهنته وهم فى العادة أبناء الفلاحين، واستجاب الفلاحون للقرار وقاموا بتقسيط ثمن الأرض استنادا للنظام الذى حدده القرار الجمهورى ( 20% من الثمن مقدما + والباقى على 20 قسط سنوى .)


· لجأت وزارة الأوقاف لحيلة جديدة بإخطار شركة توزيع الكهرباء ومرفق المياة بعدم التعامل مع أهالى هذه العزب ومنع مدهم بالتيار الكهربى ومياة الشرب النقية.. واتخذت شركة الكهرباء إجراءاتها وتقاضت من كل ساكن ( وليس من كل بيت ) مباغ 50 جنيها شهريا أيا كان استهلاكه من التيار وسلمتهم إيصالات مدون فيها ( ان صاحبه مخالف لكل شروط توصيل التيار الكهربائى) وسوت فى ذلك الشأن بين أصحاب البيوت القديمة وبين من بنوا منازل جديدة.


· لجأ الأهالى لمحافظ الإسكندريةالحالى مطالبين بمعاملة من بنوا على الأرض الزراعية المستأجرة وفى المساحات الفضاء بالقرار الجمهورى سابق الذكر إلا أن المحافظ تنصل منهم معللا ذلك بأنه من اختصاص وزارة الأوقاف.


والواضح أن وزارة الأوقاف التى شرعت جادة فى بيع الأراضى الزراعية التى يستأجرها بعض فلاحى هذه العزب (باعت مؤخرا تسعين فدانا لجمعيتى قضاة كفر الشيخ والبحيرة، ولعدد من المستثمرين منهم صاحب إحدى الجرائد المستقلة وبعض الأندية الرياضية وأجهزة أمن الدولة والأمن العام والأموال العامة ) ، واستخرجت قرارات إزالة لعدد 17 منزلا فى عزبة الهلالية.. الواضح أنها تتخذ الخطوات الإجرائية لطرد الفلاحين من أراضيهم مدعية فى عقود بيعها أنها أرض بور، وضاربة عرض الحائط بشعار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومستهينة بتجريدهم من مصدر رزقهم الوحيد وهم الذين لا يعرف معظمهم حرفة سواى الزراعة، بل وإلقائهم على قارعة الطريق بهدم منازلهم سواء من بنوا على الأرض الزراعية أو من اشتروا الأرض أقيمت عليها .. علما بأن من بينهم من حصلوا على نوط الشجاعة فى حرب 1973 .

باختصار جعل الحياة أمامهم خانقة من خلال مطاردتهم الدائمة بمحاضر سرقة التيار الكهربائى التى تتراوح بين 600- 700 جنيه أو بتقديرات جزافية لحجم استهلاكهم .
وهكذا تنطلق إجراءات الدولة التعسفية من كل اتجاه لتجعل حرفة الزراعة مستحيلة برفع أسعار مستلزمات الإنتاج وإيجارات الأراضى الزراعية .. وجعل الحياة فى وجوههم مظلمة ليغادروا الأرض والبيوت .. إلى غير رجعة .. ليستثمرها من استولوا على ساحل البحر المتوسط فى إنشاء ظهيرهم الزراعى والصناعى والعمرانى الذى لا يعرف مداه . 7 مايو 2008
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
حسام



ذكر عدد الرسائل : 545
تاريخ التسجيل : 02/04/2007

مُساهمةموضوع: رد: مع الفلاحين   الجمعة مايو 09 2008, 10:25

قرر قاضي التنفيذ بمحكمة البحيرة وقف تنفيذ حكم صادر لصالح شيخ بلدة كفر محلة داود بطرد عدد من فلاحي العزبة من أراضيهم التي ادعي أنه مالكها، باختلاقه عقود إيجار لهم، واكتشف القاضي أن الحكم يتضمن أسماء ثلاثة فلاحين توفوا قبل إقامة الدعوي بـ 5 سنوات.
وأكدت لجنة التضامن مع فلاحي الإصلاح الزراعي تراجع مديرية أمن البحيرة عن تنفيذ حكم قضائي آخر لصالح بدر أبو خيار- من أعيان البحيرة- ووالد أمن ضباط الشرطة، أحدهم ضابط بأمن الدولة باستلام عدة أفدنة من فلاحي عزبة محرم- مركز الرحمانية- بمحافظة البحيرة.
وقالت اللجنة في بيان أصدرته أمس إن مديرية أمن البحيرة أرجأت عملية طرد فلاحي العزبة من 16 أبريل الماضي إلي يوم أمس 5 مايو بسبب دراسة أمنية أعدتها شعبة البحث الجنائي بمديرية الأمن، أشارت إلي احتمال وقوع صدام بين الأمن والفلاحين في حالة التنفيذ.
وفي الغربية فوجئ فلاحو منطقة النوبارية بتعدي شخص يدعي ماهر محمد عبد الجواد أحد تجار الأراضي علي أراضي المنفعة الخاصة بالفلاحين، وتقدم ثمانية فلاحين إلي مركز الأرض لحقوق الإنسان ذكروا فيها بوجود 70 فداناً بالمنطقة معظمها مقسمة إلي أحواض، ومساحة 20 فدان موزعة علي 8 فلاحين بمعدل فدانين ونصف فدان لكل فلاح وتصل إليها المياه عبر ماكينات تروي هذه المساحات المحددة فقط، وتوجد مساحات أخري داخل كل حوض تتراوح بين خمسة أفدنة وسبعة تم تحديدها عند تقسيم الأراضي بأنها للمنفعة الخاصة للفلاحين الثمانية ولن تستخدم للزراعة.
وأوضح الفلاحون في شكواهم أن المدعو ماهر محمد عبد الجواد أوصل في نهاية شهر يناير 2008 مواسير من ماسورة المياه الخاصة بالفلاحين التي تروي أراضي الـ 20 فداناً وأنهم تقدموا بشكاوي للجهات المختلفة، ولكن لم يتم الرد في أي منها، وهو ما دعاهم إلي إلغاء وصلة المذكور وتحرير محضر رقم 3 أحوال في 22 فبراير 2008 بقسم شرطة النوباريه يثبتون فيه تعديه علي أراضيهم بالمخالفة للقانون، إلا أنه استعان ببلطجية اعتدوا عليهم.كما احتجزهم أحد الضباط بنقطة شرطة الإمام مالك دون وجه حق وأجبرهم علي توصيل المياه للمدعو ماهر محمد.
وطالب المركز وزير الزراعة ورئيس جهاز النوبارية بالتدخل لوقف التعدي علي الفلاحين من تجار الأراضي وتمكينهم من الزراعة الآمنة وتسليم عقود ا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
حسام



ذكر عدد الرسائل : 545
تاريخ التسجيل : 02/04/2007

مُساهمةموضوع: رد: مع الفلاحين   الثلاثاء مايو 20 2008, 02:18

وردنا فى السادسة والنصف مساء اليوم الإثنين 19 مايو 2008 من إحدى فلاحات عزبة سراندو أن عدوانا جديدا بمجموعة من الجرارات وأعوان الإقطاعيين قد جرى على أرض محمد منصور جبريل ظهر اليوم بنفس الطريقة التى تمت من عدة أيام ، وقد قام الفلاحون بإبلاغ مركز شرطة حوش عيسى بما حدث طالبين التدخل وحمايتهم .

يفيد الفلاحون أن جملة البلاغات التى قد موها مؤخرا لم تتم الاستجابة لها- بالتحقق من أبعاد العدوان الذى وقع على أرضهم - سواء من الشرطة أو من النيابة.. وكان الفلاحون يتصورون أن النيابة ستعاين الأرض المعتدى عليها وتثبت الحالة.. لكن شيئا من هذا لم يحدث.



الإثنين 19 مايو2008
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 
مع الفلاحين
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: حول الاحداث-
انتقل الى: